خطة عمل لمجلس نقابة الصحفيين

ترشح وخطة عمل 

يسرني ونحن نقترب من استحقاق ديمقراطي لاختيار مجلس نقابي يمثل مؤسسة مهنية راسخة بين النقابات (نقابة الصحفيين الاردنيين)، الافصاح عن رغبتي في الاسهام من خلال ترشحي لعضوية مجلس النقابة القادم، بتعزيز أدوات التطوير المهني والمؤسسي، واضعا خبراتي الوظيفية والمهنية والتطويرية تحت سلطة نقابة الصحفيين لإحداث التأثير المأمول وترسيخ(الشفافية والنزاهة وتحقيق المكاسب النقابية والمهنية المستحقة)، مستثمرا وجود نخبة من الزملاء والزميلات المترشحين لخدمة الهيئة العامة والبناء على ما حققته مجالس النقابة السابقة من انجازات وهيكلية مؤسسية تحتاج لاهتمام الجميع .

معلومات المرشح (ماهر الشريدة)

السيرة الذاتية  : ماهر الشريدة (هنا)

الموقع الشخصي : www.maherpress.com

صفحة الفيسبوك : https://www.facebook.com/mahershr

لينكد ان : www.linkedin.com/in

وتاليا تفاصيل خطة العمل التي تمثل التزام مهني واخلاقي وقانوني سيرافقه التزام خطي يمنحني فترة ستة أشهر لانجاز التزامات الهيئة العامة في التطوير والتغيير وعرضها ك”بكج” كامل بالتشاركية مع الزملاء في المجلس واللجان المعنية والهيئة العامة. ( نسخة pdf )

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الزميلات والزملاء،، تحية تقدير وإحترام لجميعكم ،،

تجمع الهيئة العامة على ان ” نقابة الصحفيين، منجز حقق على مدارة سنوات طويلة  قفزات كبيرة، رغم التذبذب والتراجع أحيانا في الانجاز، تبعا للمجالس و”تفرغها واهتماماتها” أو تبعا لنشاطها…وما إعادة تشكيل المجالس الا فرصة أمام الهيئة العامة للتجديد ودعم الجهود والنشاطات طمعا بتحقيق المزيد من الانجازات..”

وبالمجمل، علينا الايمان اذا ما أردنا نقابة قوية نشطة بكل المجالات، انه ليس المجلس (أي مجلس) من يتحمل المسؤولية منفردا (كما تؤمن الهيئة العامة عادة)، وإنما يعود ذلك الى قلة المتابعة والاهتمام وعدم التقييم التي هي أساسيات العمل الجماعي ..

والمرحلة … تحتاج لجهود جماعية و”جلد” في العمل العام وقدرة على تقديم الحد الأدنى المطلوب من الجهد ليتم مراكمته على ما سبق من جهود نحو التطوير والتحديث والمهننة وإعادة تنشيط النقابة التي يجب ان تمثل مصالح المجتمع، ومصالح الدولة العليا عبر دورها المهني المؤثر قبل أن تحقق مصالح منتسبيها، فلا بد ان يكون “السعي للانجاز  والتطوير” هو عنوان وشعار كل ممثل قادم للمجلس الجديد، وعنوان لكل عضو في الهيئة العامة..

 خطة تطوير لعمل النقابة ..

  منذ سنوات نسعى لاصلاح وتطوير المهنة عبر المناداة بتطوير الأدوات :النقابة والمؤسسات، وتوجهات الاعضاء….، ولأن السعي يجب أن يرتبط بجهد وخطط ومقترحات قابلة للتنفيذ، يتبناها الجميع لترجمتها، ويعزز كل ذلك التحولات الاصلاحية الشاملة التي بدأتها الدولة الاردنية في كل القطاعات ما يعزز من الاتجاه العام نحو قيام “الصحفي” بتطوير أدواته وتقنياته…

ولان النقابة جزء أصيل وهام من المجتمع تعمل لأجله وتنقل رسالته فكان من الطبيعي ان تبرز بين الفترة والاخرى (أبجديات النقد، والتقييم .. كابناء مهنة نسعى للافضل) بهدف تصحيح المسار واعادة النقابة الى طريقها الصحيح المتمركز حول “صيانة” شؤون المهنة وتطويرها، والعمل على خدمة منتسبيها.. لذا فان الهيئة العامة مطالبة قبل المجالس المتعاقبة بحمل الراية وتحفيز الأداء والتطوير المستمر، وتبني خطة هادفة وجادة … تبدأ ببناء الشراكات وتكاملية الأدوار بين النقابة ومن تمثلهم من جهة والشركاء من مؤسسات الصحافة والاعلام، والمجتمع وقطاعات الأعمال من جهة أخرى…

من هنا، نجد ان المرحلة المقبلة هي ترجمة لما طالبت وتطالب فيه الغالبية الساحقة من الهيئة العامة على مدار سنوات، .. على الجميع ان يلتزم فيها ك“خطة تطويرية شاملة”، انطلقت من مبادرة اصلاحية اطلقت في نيسان الماضي(2024).

ولأن الاجماع عادة يحمل الصواب الأكبر، فان ما طرحته الهيئة العامة على مجموعة (الواتس اب) معبرة عن إجماعات حقيقية بالرغبة بالاصلاح الجاد، وتظهر توجهات واعية عامة نحو الاصلاح والتطوير والمهننة، لذلك كله فعلى جميع المترشحين تبني جميع الأفكار الاصلاحية التي طرحت والعمل على ترجمتها فور تسلمهم لمهامهم في المجلس القادم، بتشاركية وهي قابلة للتنفيذ السريع…

وتنطلق الخطة من اساسيات أهمها الدور الكبير المناط بنقابة الصحفيين وفق تشريعاتها التي تأسست بموجبها لتكون الراعي الوحيد لمهنة الصحافة والضامن لمزاولتها بحرية مهنية لتدعم بذلك توجهات الدولة وتقوي مؤسساتها وتقوم بدور الوسيط الموجه  لتصحيح المسار، وتعزيز قدرات منتسبيها وتحسين حياتهم المعيشية والمهنية.

لما سبق، جاءت الخطة  أو (برنامج العمل) ليكون مقترح لبداية ومنطلق لكل من يؤمن بالعمل الجماعي والمصلحة الجمعية، وهو متاح للتبني بقناعة لمن يرغب من الزملاء المترشحين ليكون بنية للعمل الجماعي الجاد في المجلس القادم.

 وتركز الحطة على :

• في الشأن الخارجي:

ان الصراعات في المنطقة، وجرائم الاحتلال المستمرة في فلسطين، وقطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن،  كشفت حجم الضعف العام الذي نعاني منه كصحفيين إنعكس على دورنا و موقفنا الصحفي في الوطن العربي ودوليا، ما شتت من الجهود التكاملية لدعم دولتنا وإخواننا وأبناء جلدتنا المهنية على الأقل..، إلا ان تقصيرنا غطته مواقف القيادة والدولة، ويخفف من تأنيب الضمير  لدينا.

ان الانتقاد المؤسسي لنقابتنا بهذا الشأن رغم مبادراتها المحلية الواضحة، نابع من  امتدادات علاقاتها مع الكيانات النقابية والمهنية العربية والدولية عبر عضوياتها وشراكاتها ..وهي بحكم الواقع علاقات ضعيفة جدا غير مؤثرة، ما افقدنا خط الدفاع الاول (الاعلام) في الذود عن الدولة ومكوناتها.

والمسألة لا تحتاج لكثير من المعاناة في استثمار كل تلك العلاقات والكيانات المؤسسية العربية والدولية، لا سيما بوجود اتحادات عربية واقليمية فاعلة تلعب العديد من المؤسسات الاردنية والنقابة دورا فيها، وبرمجة العلاقة على أسس مهنية خاصة اذا ما عرفنا ان تلك الكيانات تقوم أساسا على جهد الكوادر الاردنية (مهنيا وتدريبيا) ومن الزملاء والزميلات ، وبعض تلك الهيئات لها مراكز تبحث عمن يقود بوصلتها كاتحاد وكالات منظمة دول العالم الاسلامي(57 دولة)، ويمكن للنقابة بالتشاركية مع المؤسسات تحقيق ما لم تحققه اي دولة في ادارة تلك المؤسسات فقط لو استثمرنا العنصر البشري الكفؤ….

• في الشأن الاعلامي العام:

لقد أصبح أمر إدارة ملف الاعلام العام يرتبط  بتجارب”مكررة” غير مجدية… عبر هيكلة “الوزارة” رغم المأسسة والتجارب المهنية والرسمية الطويلة، الى جانب تعدد وانتشار مجالس الادارة وتشتت الجهود وتداخل السلطات الادارية مع الشؤون المهنية والصحفية عموما حتى زادت الهياكل على حساب مشاريع تطوير الاعلام، والبحث عن بديل بدل الاصلاح، كل ذلك أتاح المجال لاضعاف الاعلام وسيطرة “العاطلين عن العمل” عبر منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه الرأي العام وتغييب الرسالة الاعلامية الوازنة.

لذا فان اولى الاولويات للمجلس القادم يجب أن تركز على اعادة ملف (هيكلة الاعلام) للواجهة وازالة المداولات السرية بين وفترة واخرى عنه، ومن ثم التنسيق مع المعنيين والوزير الحالي صاحب الخبرة الطويلة والرؤية الواضحة تجاه ملف الاعلام، لاقناعهم بجدوى الهيكلة الاصلاحية المهنية التي تعيد للاعلام الاردني ومؤسساتها دورها البارز، وذلك لن يكون الا من خلال اسقاط ما يسمى تجارب مسؤوليات الوزارة وتعدد المرجعيات، وتبني  فكرة تشاركية عامة تجمع كل مكونات الاعلام (السيادي،والرسمي،والخاص)..وذلك لن يتحقق الا بتوحيد المرجعية العليا للاعلام بمجلس او هيئة أو هيكل (مهما كان اسمه) يضم كل القيادات المهنية في المؤسسات الاعلامية..ليحل مكان الوزارة ومجالس الادارة المتعددة والمشتتة لجهود المؤسسات والدولة محليا وخارجيا، …. هذا الى جانب فتح ملف “الانفلات الضار بالدولة” على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشار الناشطين والصحفيين غير المعروفة تبعيتهم “الوطنية” والمؤسسية… والاسهام في دراسة أوضاع منصات التواصل الاجتماعي عموما، وحل مشكلة المنصات التي يديرها المؤهل من الصحفيين أو يمتلكها وتنطبق عليه صفة العضوية للنقابة، وتتناسب طبيعة عملها مع عمل المؤسسات والنظر بمأسسة عملها واخضاعها للتشريعات النافذة تحت ظل النقابة وفق اشتراطات واضحة(هناك سابقة قانونية المادة 37 من قانون الجرائم الالكترونية التي نصت على ترخيص فئة من المنصات على التواصل الاجتماعي)…

 

• وفي الشأن المؤسساتي:

لا بد من تعزيز ومساندة المؤسسات الصحافية والاعلامية لترسيخ  فصل سلطة الادارة عن شؤون المهنة، وحوكمتها، وتأكيد دورها المهني الأساسي والعمل على ضمان قيام كل الهياكل الادارية ومجالس الادارة، ووحدات الدعم اللوجستي والفني  لدعم ومساندة العمل الصحفي والاعلامي، من خلال دراسة تشريعات تلك المؤسسات وعلاقاتها التشريعية والتنظيمية مع المؤسسات الحكومية الاخرى، لتضمن النقابة مستقبلا تخصيص الانفاق العام الرئيسي نحو العمل الصحفي والقائمين عليه وليس بالتوسع بالوظائف الادارية والفنية وبالتالي هدر الموازنات ما يرتد عكسيا على تطوير الاعلام…

• وبشأن المؤسسات الشريكة ومصدر الخبر المؤسسي(وحدات الاعلام):

لا بد للنقابة من الانفتاح والمبادرة والتشبيك مع وحدات وأقسام الاعلام في القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدراتها وادامة خط تواصل لتحفيز وتطوير صناعة الخبر وضمان تدفق المعلومات بسلاسة وتشاركية وتجويد المنتج عموما…

 

أما فيما يتعلق في الشأن النقابي(النقابة وعملها واهدافها):

       ان أية عملية تطوير تقوم اساسا على تقييم المسار والاداوت كل فترة زمنية، وبالتالي اقتراح الخطوات المحفزة للتطوير والتحسين، وفي نقابتنا فرص التقييم والتطوير تتكرر كل عام (بين نيسان ونيسان من كل عام)، ومع ذلك لم تجر أية عملية تقييم فعلية باستثناء دراسة جدوى عام 2014 تناولت جانب عمل الصناديق فقط وللأسف رغم وضوح توصياتها ونتائجها التي بشّرتنا آنذاك بفشل كل الصناديق ما لم يتم ادخال اصلاحات فورية،…

 ولأن الهيئة العامة انخرطت منذ عام تقريبا بمبادرة اصلاحية نقدية تقييمية عبر مجموعة (الواتس اب) تضم ولأول مرة عدد كبير من الهيئة العامة، كان لا بد من التعاطي مع حالة التقييم الجاري بمتنها، وصولا الى اجتراء الحلول عبر خطة اصلاحية متكاملة تتناول كل الافكار وتحقق الطموحات المطروحة.

 

 *  ترسيخ التشاركية مع الهيئة العامة لتكون شراكة فاعلةوالسعي لتحقيق إجماع شامل على التغيير… وسيكون ذلك بتأسيس منصة تشاركية بادارة مختص لضمان الشفافية واشراك الهيئة العامة بكل ما يتعلق بالعمل النقابي العام، وتلقي ردود الفعل والمقترحات مباشرة على كل ما يطرح داخل أسوار النقابة ومستقبلها، مع نشر لكل قرارات المجالس الحالية والسابقة بعد أرشفتها الكترونيا..

* تشكيل مجلس مهني إستشاري (مجلس الخبراء أو الحكماء)، ومنحه صلاحيات رقابية وسلطات عليا تنظيمية ومهنية وضابطة لامور النقابة والمجالس المتتالية، واشكالياتها،.. ليتكون من مجموعة من الزملاء والزميلات المتقاعدين الاقدم في المهنة  باشراك نقباء سابقين..، يكون مرجعية عليا للنقابة والهيئة العامة…

الهدف ضبط سلطة المجالس وحوكمتها، وتوفير مظلة استشارية لكل الخلافات والصراعات داخل المجلس او بين المجلس والهيئة العامة، ولضمان عدم تجبر المجالس بالسلطات المطلقة، وهذا متاح قانونيا الان بقرار من المجلس.

 

 

* تأسيس بوابة إعلامية (منصة) وقاعدة بيانات تؤسس فعليا لفكرة “بيوت الخبرة”، لتكون مرجعية تقديم الخدمة للمنتسبين والرأي العام، وتسويق الكفاءات والخبرات المهنية محليا وخارجيا… وبما يجعل النقابة بيت خبرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتتضمن المنصة كل المعلومات عن الصحافة والاعلام ومؤسساتها العاملة وفق التشريعات والعاملين فيها وخبراتهم وعناوينهم،..وتساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية بعمل النقابة تجاه الهيئة العامة والمجتمع عموما.

 

*  تطوير فكرة المركز التدريبي ليصبح مركز معتمد ومستقل ومتخصص وفق التشريعات، بالتزامن مع تعديل التشريعات الحالية، … وبما يضمن تحويله لمرجعية تدريبية متقدمة تمثل واجهة للتدريب الاعلامي والصحفي، ويمهد لان تكون النقابة الضابط للرتب والترفيعات المهنية وتوفير الاحتياجات التدريبية وفق متطلبات المسار المهني المفترض و تصنيف ووصف الوظائف الصحفية والاعلامية، ومن ثم العمل على توحيد لغة التدريب الصحفي محليا وتسويقه خارجيا….(وهذا متاح حاليا بقرارات للمجلس).

 

* نظام مزاولة المهنة، والذي سينظم المسار المهني والرتب المهنية التي تحدث عنها نظام الخدمة المدنية سابقا (ادارة الموارد البشرية حاليا) وتم ربطها بعلاوات المهنة بناء على ذلك.

ويعمل النظام على توحيد مرجعيات (اجراءات) صرف العلاوات وتوحيد قيمتها في كل المؤسسات(القطاع العام والخاص)، اذ سبق وان اقرت العلاوة ب 135 % لتصل الى 175 % بعد تطبيق التعليمات التي لم تر النور… ولكن تطبيق المسار وفق أحكام الخدمة المدنية سابقا اوصل العلاوة لبعض الفئات الى 145 % وأصبحت حق مكتسب لكثير من الزملاء الا انها لم تصرف الا لفئة محددة فقط.. يتبقى على المجلس متابعتها قانونيا مع هيئة الخدمة المدنية ليستفيد منها عدد كبير من العاملين في الاعلام الرسمي، أولا ومن ثم العمل على توحيد الرتب والعلاوات وفق ثلاثة مستويات بالاتفاق مع المؤسسات في القطاع الخاص، بكل الاحوال الحكومة وبجهد نقابي أقرت العلاوات بقرار لملجس الوزراء وربطتها باصدار تعليمات .. وهذ متاح حاليا وفق نصوص الموارد البشرية والجهد الذي تبذله النقابة بهذا الشأن لتكون للمستوى الاول 175 % وللمستوى الثاني 155 والثالث 135 %، ….

ويرافق ذلك المطالبة بصرف علاوات (العمل الاضافي، وصعوبة العمل، العمل الميداني، مراجعة بدل التنقلات وتوحيدها لكل اطياف العمل الصحفي وفق مستويات الوظائف ورتبها باشراف النقابة… ووفق تعليمات موحدة لكل المؤسسات.. وفرض عدد ساعات العمل القانونية في القطاعين العام والخاص والتعامل مع الساعات الاضافية كعمل اضافي …

ويحل مزاولة المهنة مشكلة المسميات الوظيفية وتعارضها مع قانون نقابة الصحفيين، والتوسع لشمول كل المتغيرات بمسميات الوظائف الاعلامية والصحفية بعالم الاتصال والاعلام…وبالتالي حل التشابك بين المسميات المهنية والمهام الاشرافية او القيادية المناطة بالصحفي في مؤسسته وعدم حرمانه حقوقه النقابية)الفصل بين الوظائف التخصصية المهنية ومهام الادارية الاضافية)..

 وبشكل عام فان نظام مزاولة المهنة يعمل على تطوير أداء الصحفيين والاعلاميين ونواتج عملهم وتحسين مخرجاته وتنويع وسائله بما يتفق والتطورات التي يشهدها مجال الاتصال (وأدواته)الامر الذي ينعكس على مستوى أداء الاعلام محليا وخارجيا، وذلك من خلال مأسسة المهنة الصحفية ومزاولة المهنة، وبما يضمن تقديم رؤية متكاملة للنهوض بالتدريب الصحفي والإعلامي والتعليم المستمر ليصبح (تدريب منظم ومستمر ) يحقق المهنية والمصداقية، وبما يضمن تراتبية في بسط نفوذ النقابة على برامج التدريب الميداني في كليات الاعلام في مؤسسات التعليم العالي، وبرامج التأهيل للخريجين لتأهيلهم لسوق العمل وفق نظام المسار المهني المعتمد….

  وللوصول الى نظام مزاولة مهنة متكامل فيتطلب كحل عملي سريع “تشكيل لجنة شؤون المهنة من الخبرات والمختصين”(لحين أقرار نظام مزاولة المهنة)، لتختص بشؤون المهنة عامة ومراجعة وإجراء تقييم عام لوظائف الهيئة  العامة والعلاوات والمسار  المهني، والخروج بمقترح مسار مهني موحد ومتكامل يطبق على جميع العاملين في كل المؤسسات، وفق رتب مهنية تأخذ بعين الاعتبار الخبرة ومدة الخدمة والمسميات المهنية والوظيفية.. وربطها بالعلاوات المهنية والفنية، ومنحها سلطة الالزام لفرض تراتبية وعدالة للصحفيين في منح المكافآت المرتبطة بالأداء والمصروفة شهريا… وذلك من خلال متابعة المسار المهني الذي حقق المجلس السابق نجاحا متقدما فيه، وتم ترجمة مطالب الصحفيين وفق التشريعات ولكن لم تكتمل الجهود..

وتقوم اللجنة بإعادة تعريف المهن الصحفية والاعلامية المشمولة بعضوية النقابة لتواكب التغير بعالم الاعلام …، واقتراح استبدال هوية النقابة الحالية برخصة مزاولة المهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الاعلام .…

 

*  الوصول لتراتبية موحدة في الاجور في كل المؤسسات تتفق مع الممارسة والتراتبية المهنية المرتبطة بالمسميات المهنية والمسار المهني وعكسها على رواتب العاملين في المؤسسات، ومنع غير الصحفيين من تمثيل تلك المؤسسات، والعمل على مأسسة حد ادنى للاجور  لكافة المسميات المهنية بعد مراجعتها وإعادة تعريفها وتوحيد وصفها الوظيفي لدى كل المؤسسات، والعمل على تفعيل فكرة العقود الموحدة وفق سلم الرتب المهنية(سبق وان طرح في المجلس السابق)…

* متابعة النقابة شمول كافة العلاوات والمكافآت بالدخل الخاضع للضمان دون استثناء..

وعلى المستوى الداحلي للنقابة، فان أي اصلاح أو تطوير يعتمد على متانة الأنظمة المالية والادارية والتشريعات عموما، فان غاب  عنصر الكفاءة والفاعلية سيحدث هناك تهميش وفردانية في العمل المؤسسي وغياب الانجاز والتحديث.

 لذا فان صلاح المؤسسات يبدأ  باصلاح التشريعات الخاصة بالنقابة، والعمل على وقف التداخل والتعارض بين نصوص التشريعات ذات التماس بالعمل الصحف والاعلامي والذي أصبح مضرا بالمهنة وحرية العمل الصحفي، ولا بد أن يكون على رأس الاولويات السعي لمعالجة واضحة لشمول الصحفيين (نشاطاتهم المرتبطة بالمهنة).. والاستثناء من سيادة قانون الجرائم الالكترونية والتشريعات العامة الاخرى، وإعادة دراسة كل التشريعات والمواثيق ذات التماس بالعمل الصحفي والإعلامي وتقديم رأي نقابي متناسق يمكن النقابة من القيام بدورها الرقابي والاشرافي والتنظيمي والمهني ومنح مزاولة المهنة  وقيامها بدورها التدريبي والتأهيلي كراعي رئيسي ووحيد للمهنة.

 

* الاسهام في تطوير الرسالة الإعلامية بما يتفق وحاجات الدولة ومصالحها والجمهور واعادة تحديد اولوياته مع الأخذ في الاعتبار تنوع الادوات والوسائل، بما في ذلك اعادة تعريف مفهوم المواطن الصحفي وتحديد أدواره ومأسسته بالتعاون مع المؤسسات الصحفية، وفتح القنوات أمامه ليعزز دور المؤسسات لا ليكون بديلا عنها.

* تطوير رؤية وطنية فيما يتعلق في  الاستثمار بمجالات الإعلام والتدريب والاستشارات وغيرها، لخلق مؤسسات قوية قادرة على التنافسية وتوفير فرص العمل وتعزيز دور النقابة كضابط لشؤون المهنة.

 * تطوير البحث الإعلامي والدراسات واستطلاعات قياس الرأي العام لتوفير بيئة تواصلية مناسبة … وهو الدور الذي تقوم فيه بالغالب مؤسسات غير مختصة حاليا، ويعزز من دور النقابة كراعي رسمي لمهن الصحافة والاعلام.

 * الاسهام في تطوير مؤسسات الصحافة والاعلام .. ومنصاتها وتمكينها من تطوير أدواتها.. من خلال التشاركية وخلق دور “تكاملي متخصص” ، …

* تعزيز العمل التعاوني بتأسيس جمعية تعاونية متعددة الاغراض، وجمعية إسكانية للعمل كأذرع استثمارية للنقابة تديرها لجان منتخبة من الهيئة العامة وفق قانون التعاون، وتكون النقابة شريك مؤسس فيها تسهم بما لا يقل عن 50 الف من رأس المال لكل منهما، والسعي لشراكات مع الهيئات والقطاع الخاص لتوفير راس مال قادر على انجاح واقتراح المشروعات.. (ويمكن من خلالها إجراء تعاقدات وجلب الخدمات ومنح القروض الميسرة للاعضاء بضمانة حقوقهم بالنقابة وغيرها من ضمانات..)

* تعزيز الاهتمام بفروع النقابة، والانفتاح على القطاع الخاص .. من خلال عقود الرعاية أو غيرها.. لتحمل نفقات الفروع او جزء منها، وتوقيع اتفاقيات مع المؤسسات السياحية … لمصلحة ومنفعة الاعضاء…

*  إستثمار مبنى النقابة او الاراضي التابعة لها (الاستبدال ) بمبنى تجاري .. على ان يكون هناك دخل شهري فوري من المبنى..أو التأجير وفق المعطيات المتاحة التي تفرضها مصلحة النقابة…

* التشاركية مع شركات الخدمات كالمحاماة، والاتصالات .. وابرام العقود وتبادل المنفعة معها مقابل خدمات اعلامية واعلانية بالتشارك مع المؤسسات..

* العمل على عقد اتفاقيات تبادل منافع مع الصحف والمواقع وغيرها من مؤسسات إعلامية وصحفية، تتضمن حل مشكلة ال1 %، كـ(ابرام عقود اعلانية مع المؤسسات مقابل الحصول على علاقات تعاقدية مع الشركات والبنوك والجامعات، وعقود تبادلية لتدريب الخريجين والاعضاء المتدربين …والانفتاح على دعم كليات الاعلام باقامة المؤتمرات العربية والملتقيات التي تشكل عامل جذب للطلبة العرب والاجانب)..

  وبحال فشلت خطط عقود تبادل منفعة مع المؤسسات الصحفية والاعلامية السعي لاتفاقية مع ضريبة الدخل والمبيعات لتحصيل ايرادات الاعلانات وغيرها مقابل بدل خدمة، او منح حق التحصيل لشركة قانونية متخصصة ومنحها نسبة من التحصيل…(ايهما أفضل وأكثر منفعة للنقابة)، مع اعادة ترتيب موضوع الاعلان بالقانون الجديد.

* مأسسة فكرة وجود مؤسسة صحفية /اعلامية مرخصة بحال لم تتحقق التشاركية مع المؤسسات الصحفية والاعلامية، تهدف الى توفر فرص عمل وفرص تدريب للخريجين الجدد والاسهام بتوفير دخل اعلاني للنقابة وتحقيق منافع مع الجامعات نظير تدريب واستقطاب طلبتها للتدريب… فلا يعقل ان تبقى النقابة بعيدا عن ممارسة المهنة بعز رقابتها واشرافها على المهنة.

* اعادة النظر باليات قبول المتدربين من الخريجين وحل مشكلة طلبات العضوية، فالمهنة حق لكل ممتهن لها وفق ما يخدم أجندات النقابة والمهنة(وفق ما يشير قانون النقابة الحالي).

   *     الفصل بين عضوية المؤسسة وقبول طلب العضويةوفض اشتراطات موافقة الادارات او رؤساء التحرير ما دام اساس العلاقة تعاقدية بين النقابة وعضو الهيئة العامة، وطالب العضوية مزاولا للمهنة مزاولة فعلية ..

  *  ماسسة تشغيل الاعضاء، وخريجي الصحافة والاعلام ، ومنحهم الأولوية في قطاعات الصحافة والاعلام في القطاعين العام والخاص، وتحفيز المؤسسات التي تشغل الزملاء والزميلات سواء بموضوع الاعلان او بالرسوم المفروضة عليها…

*  رغم التجارب المتعددة في ملف التأمين الصحي ، الا ان الأمر يحتاج لتطوير وبما يتناسب مع تقديم خدمات مناسبة للمنتفعين، مع التركيز على الفئة الاقل دخلا من الزملاء لا سيما مع التحول لتجربة الادارة الذاتية وتأسيس شبكة تأمينية للنقابة.. لذا فان المقترح الاغلب الرائج في الوسط الصحفي هو منح النقابة سلطة نقابية مؤثرة تملك عقود تبادل منفعة مع المؤسسات الصحفية والاعلامية يمكنها من مراجعة ملف التأمين الصحي وإجراء تكاملية مع المؤسسات لتوفير نظام موحد بالتشارك ما يعزز الشبكة ويقويها ووقف الازدواجية.. الامر الذي سيوفر النفقات والكلف على الجميع ويقدم خدمة أفضل..وبكل الاحوال ابرام اتفاقية مع التأمين الصحي لشمول الفئة الاقل دخلا لضمان شمولهم بالتغطية التأمينية بشكل عادل..وتتحمل النقابة جزء من قيمة التأمين من صندوق التأمين الصحي…

* إعادة النظر باسس الاستفادة من خدمات النقابة داخليا وخارجيا حسب الاقدمية بالعضوية والدور ومنع التكرار الا بحالات عدم وجود مستفيد ضمن كشف معلن للجميع …

* اعادة فتح وتأهيل نادي النقابة، والتعامل معه كقاعة متوافرة للصحفيين على مدار الساعة، والسعي لتوقيع اتفاقيات تخدم الهيئة العامة مع الكافيهات في القطاع الخاص بهذا الشأن تتناسب مع أوضاع الصحفيين ومنح خصومات كحل بديل للنادي..

 *   إعادة برمجة العلاقة مع الحكومة بما يخدم أجندات الاعلام المحلي عامة، ومصالح الاعضاء، والسعي لاتفاقيات معها لتعيين المستشارين والناطقين في القطاعين العام والخاص من اعضاء النقابة ومأسسة ذلك لضمان الاستقلالية والمهنية.

* مراجعة رواتب المتقاعدين المتدنية،… واسهام النقابة في ايجاد حل يحقق من عيشة كريمة لهم، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المرخصة وفق تشريعات هيئة الاعلام..مع ادخال حزم تحفيزية بالاعلان لكل من يشغل اعضاء الهيئة العامة …

ولا بد لتحقيق الحياد والشفافية وتحفيز الجميع على المشاركة، وبالتالي المساءلة، بمنح أولوية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي.

(ملخص مطالب الهيئة العامة لنقاشات استمرت اكثر من عام عبر مجموعات الواتس اب)

 ملاحظة: سبق وتقدمنا لمجلس النقابة بالخطة خلال اجتماع الهيئة العامة في نيسان 2024، وتم اعتمادها كتوصية خلال لاجتماع لتبنيها من قبل المجلس لاحقا ، وتم تقديم مطالبة للمجلس في 17 /3/2025 ليعرض المجلس المطالب والخطة ضمن اجندات اجتماع الهيئة العامة المقرر في 18/4/2025،.. ولكن المجلس قرر ترحيلها لينظر فيها المجلس القادم…